chitties روسیه آمریکا دانمارک دانمارک

chitties: روسیه آمریکا دانمارک دانمارک اینترنتی وزارت دفاع وزیر امور خارجه بین الملل

گت بلاگز اقتصادی همسویی مردان اقتصادی،لازمه برطرف پرسشها ، لزوم هماهنگی مضاعف در تیم اقتصادی دولت دوازدهم

کارآمدی یک دولت،جز با هماهنگی و همسویی خاص مردان کابینه محقق نخواهد شد،امری که حصول آن در شرایط فعلی اقتصادی کشور،ضروری تر از هر مقطع دیگری به نظر می رسد.

همسویی مردان اقتصادی،لازمه برطرف پرسشها ، لزوم هماهنگی مضاعف در تیم اقتصادی دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،،انتخابات 29 اردیبهشت ماه با تمامی سختى ها و آسانى ها ها پشت سر گذاشته شد و برگ زرینی دیگر از حماسه و همکاری سیاسی مردم در تاریخ انقلاب به ثبت رسید.
به تبع این انتخابات ، بار دیگر دولت یازدهم مامور پیگیری امور اجرایی کشور تا سال 1400 شد.

عبارات مهم : فعالیت

با نیم نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در شرایط کنونی و چهار سال گذشته به این واقعیت پی می بریم که برطرف معضلات کنونی در حوزه مذکور(اقتصادی)جز با همگرایی،هم افزایی و همسویی مسئولان و دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز ذی ربط میسر نخواهد شد.
فریده رفعت پناه،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به نقش نافذ و برجستهِ هارمونی و همگرایی اقتصادی در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورها و جوامع توسعه یافته،اظهار داشت:به واقع،در صورتی که نظم،هماهنگی و هارمونی مورد نیاز میان مسئولان اقتصادی با ضعف و نارسایی مواجه شود،قطعا امکان تقویت و ارتقای بنیه اقتصادی کشور نیز فراهم نخواهد شد و این قاعده با مطالعهِ سیر پیشرفت اقتصادی کشورهای قدرتمند دنیا به روشنی قابل اثبات خواهد بود.
وی افزود:در شرایطی که رکود اقتصادی،ظهور و بروز پرسشها و معضلات جدی در خصوص سپرده های مردم در بعضی از بانک ها و موسسات مالی،معضلات پیش روی صادرات،بیکاری، انجماد سرمایه ها و…تنفس را جهت اقتصاد کشور سخت و سخت ساخته،به تبع همسویی تیم اقتصادی دولت،عنصری سازنده در برطرف پرسشها به شمار می رود و بالعکس در صورت ناهماهنگی میان نهادها و مسئولان اقتصادی کشور،مدیریت و مهار معضلات مذکور،با فرسایش احتمالی روبرو خواهد شد.
رفعت پناه عنوان کرد:به واقع با پرسشها اقتصادی فعلیِ جاری و ساری در جامعه،ضرورت تسریع حل و فصل نارسایی های اشاره شده است دو چندان می شود و این شتاب و سرعت با ناهماهنگیِ احتمالی میان مسئولان اقتصادی در دولت میسر و محقق نخواهد شد.
وی افزود:می طلبد با مطالعه روند حصول شکوفایی اقتصادیِ کشورهای موفق دنیا همچون استرالیا،بریتانیا و کانادا از نقاط و نکات مثبت و کارها اثرگذار آن ها به نحو سازنده ای الگوبرداری شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:قطعا در حوزه سیاسی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی،تضاد و فاصله ای جدی میان جامعه ما و غرب وجود دارد و به واقع باید عرصه اقتصادی را از حوزه های اشاره شده است که در نقطه برابر آرزوی بزرگ ها،ارزش ها و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران قرار دارد،مستثنی دانست.
رفعت پناه در خصوص نکات مثبت اقتصادی دولت هایی همچون استرالیا یا کانادا عنوان کرد:قطعا واکاوی و بررسی امر اشاره شده،در این مجال محدود امکان پذیر نیست و به واقع مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته و هماهنگ باعث ارتقا و توسعه اقتصادی دول مذکور شده است ، که واکاوی آن حدیث مفصلی است که وقت دیگری را می طلبد.
وی افزود:اما از حیث نظم،هارمونی و هماهنگی ، الگوی دولت یکپارچه و متحد بعضی از کشورهای صاحب نام و قدرتمند در عرصه اقتصاد جهانی از مولفه های حائز اهمیتی به شمار می رود که می تواند به عنوانی یک مسیر و حرکت تجربه شده است مد نظر دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز اقتصادی قرار گیرد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های تنظیم شده است اوج دستی نظام جز با همسویی و یکپارچگی به نتیجه نخواهد رسید و امید است با حداکثرِ هم افزایی و همسویی در کابینه اقتصادی دولت دوزادهم به اهداف مورد نظر در کلان اقتصاد کشور دست یابیم در غیر اینصورت همچون گذشته شاهد ظهور و بروز پرسشها و نارسایی های متعدد اقتصادی خواهیم بود.
در انتصاب مسئولان اقتصادی،به اصل عدم وابستگی و عدم فعالیت در بخش شخصی توجه شود
مهدی رضاپور،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،با اشاره به دو عنصر تعهد و تخصص در پیشبرد اهداف خرد و کلان تعریف شده است اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد:به واقع،توام شدن این دو مولفه خطیر، منشا اثر خیر و برکت بسیار خواهد بود و این قاعده، تجربه ای است که در طول چهار دهه گذشته از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در جایگاه های متعدد کشوری،استانی و حتی شهرستانی و محلی ، کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.
وی افزود:این عنوان در عرصه اقتصادی نیز مصداق دارد و قطعا تجربه،تخصص و تعهد در حوزه مذکور نیز مُنتَج به دستاوردهای بسیار برجسته ای خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:موارد فوق در تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا به انحای متفاوت رعایت و لحاظ می شود که البته با عنایت به ارزش ها و فرهنگ حاکم در جوامع،مصادیق و معیارهای تعهد و تخصص متفاوت به نظر می رسد.
وی افزود:در دوره های گذشته و در مقاطع گوناگون فعالیت قوه مجریه،رعایت اصول فوق و اثرگذاری آن را به کرات شاهد بوده ایم،آنچنان که در مواردی ، فقدان و کمرنگ بودن عنصرهای و مولفه های اشاره شده است باعث بروز هزینه ها و پرسشها بسیاری شده است است.
رضا پور عنوان کرد:قطعا با مد نظر قرار دادن تجارب تلخ و شیرین ادوار گذشته،می توان در انتصاب و گزینش کابینه ای موفق و کارآمد به موفقیت های ملموس و چشمگیرتری نائل شد.
وی افزود:به نظر بنده یکی از ضروریات قابل توجه در انتصابات تیم اقتصادی کابینه دوازدهم به استقلال و تجربه آن ها معطوف می شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:عدم وابستگی مدیران به فعالیت های اقتصادی و همکاری در بنگاه های اقتصادی یا بخش شخصی در حین دوران مدیریتی،امری حائز اهمیت به شمار می رود که در خوشبینانه ترین حالت ممکن،امکان ظهور و بروز شُبهِه و یا طرح بعضی از شایعات احتمالی را به حداقل ممکن کم کردن خواهد داد.
وی افزود:ممکن است انتصاب مدیری که مسئولیت یک مجموعه یا مرکز اقتصادی شخصی را عهدار است و به تعبیری در خسارت و منافع مادیِ آن ذینفع است بر روی مجموعه تحت مدیریتی وی نیز تاثیر گذار باشد و به تبع، استقلال چنین مدیری و مبرا بودن آن از فعالیت اقتصادی(در حین مسئولیت)در حصول موفقیت هر چه زیاد مجموعه تحت مدیریتی او بلا اثر نخواهد بود.
رضاپور عنوان کرد:قطعا احتمال موفقیت مسئولی که از تجربه فعالیت اقتصادی برخوردار است به مراتب زیاد از مدیر بی تجربه خواهد بود،اما این به معنای همزمانی فعالیت اقتصادی مدیر منصوب شده است در حین و وقت قبول مسئولیت نمی باشد و این اصل و قاعده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا رعایت و لحاظ می شود و به واقع،رویه و رویکردی نوظهور و تجربه نشده محسوب نمی شود که بتوان به آن ایراد یا نقدی جدی وارد ساخت.
وی در خاتمه یادآور شد:خوشبختانه از حیث عنصرهای و نیروهای کارآمد و نخبه،دچار قحط الرجال نیستیم و با اندکی تامل،مطالعه و بررسی می توان،افراد و مدیرانی را بر مسند سمت های کلیدی اقتصاد کشور گمارد که از شاخص های اشاره شده است به حد کافی و وافی برخوردار باشند و یقینا از ثمره و خروجی این شاخصه و مولفه ها ، دولت،مردم،کشور و در یک کلام،کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بهره سازنده و شایسته تری را خواهد برد.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: فعالیت | اقتصاد | اقتصادی | رکود اقتصادی | بنگاه اقتصادی | کابینه دولت | اقتصاد مقاومتی | فعالیت بخش خصوصی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog